لفت نظري موضوع «عكاظ» (طلاب الدكتوراة الإجازة والتعهد حرمانا من الشهادة)، أمس الأول الاثنين، والذي جاء فيه أن مصير 130 طالبا وطالبة في مرحلة الدكتوراة في جامعة أم القرى مجهول؛ بسبب عدم وجود إجازة تفرغ للدراسة من جهات عملهم، والخبر أيضا ذكر أن الطلاب فوجئوا بمنعهم من مواصلة الدراسة بعد قطع الطلاب شوطا كبيرا في مرحلة دراسة الدكتوراة تجاوزت السنتين.
والخبر بهذا المضمون مع تعليق المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، والذي أكد فيه أنه ثبت لدى الجامعة تحايل بعض طلاب الدكتوراة في مسألة التفرغ، حيث وقعوا على تعهد بتفرغ كامل طوال مدة الدراسة ثم رجعوا إلى أعمالهم دون إخطار الجامعة، مشيرا إلى أنه يحق للجامعة أن تتخذ حيال ذلك ما تراه مناسبا.
ونبدأ من رد الجامعة الصريح أن بعض أو كل هؤلاء الطلاب لمرحلة الدكتوراة تحايلوا في موضوع تفرغهم، وهذا مثبت لدى الجامعة وعليه يحق للجامعة إجراء ما تراه مناسبا، وهو ما قامت أو ستقوم به كما جاء في الخبر.
والأسئلة الحائرة هنا عديدة أهمها عن المسؤول أو المعني الأول الذي مهمته مراقبة ومتابعة عدم عمل الطلاب أثناء دراستهم لمرحلة الدكتوراة، هل هي الجامعة، ولو أن الطلاب على قدر كافٍ من الانتظام والالتزام المطلوب، سواء بالحضور أو بتأدية ما هو مطلوب منهم علميا، أو أن جهات عملهم يجب أن تكون مسؤولة عن هذا الأمر؛ لأنها هي على الأقل من ابتعثتهم من البداية داخليا، ووافقت على برنامج الدراسات العليا الذي انتسبوا إليه، وهذا طبعا بعد الاتفاق على مبدأ التفرغ بين الجهتين.
السؤال الحائر الآخر: ماذا لو لم يحضر معظم هؤلاء الطلاب لمرحلة الدكتوراة في جامعة أم القرى ما يثبت تفرغهم، هل فعلا ستطوي الجامعة قيدهم وتوقف دراستهم بعد مرور سنتين عليها كما جاء في الخبر، وهل ما فات من صرف وإنفاق واستنفاد طاقات على دراسة دكتوراة 130 طالبا وطالبة لسنتين، سواء من جهات عملهم أو من الجامعة سيذهب هباء منثورا.
والسؤال الأهم هنا أيضا، ونحن لسنا مع أو ضد ما قامت به الجامعة، أما زلنا تحت وطأة فكر قديم لا يتزحزح وما زال له تأثير حتى على التعليم وأهله، أم أننا أمام نظام مقر من جهات التعليم العليا، وليس أمام الجامعة إلا تنفيذه، وإن كان هناك جامعات عالمية على رأسها هارفارد رفعت شعارا منذ عشر سنوات وأكثر تفتخر به، وهو (مائة طريقة لتتعلم من بيتك)، بالإضافة إلى برامجها التعليمية المجودة التي تمنح بها الماجستير والدكتوراة، وهي فقط تدرس وتتطلب الحضور في الصيف ولأسابيع قليلة، ناهيك عن برامجها التعليمية التي أكسبتها الثقل على مستوى العالم، والتي تحث بها كل من لم يحصل على شهادة تعليم عالٍ الانخراط فيها؛ لأنها مخططة لتكون للمشغولين ممن يعملون في القطاعات العامة أو الخاصة. تلك هارفارد الجامعة الأولى على جامعات العالم في العديد من التخصصات وغيرها، ونهجها هو النهج العالمي السائد اليوم في التعليم؛ لذلك نعود ونسأل: هل نحن أمام أزمة فكر قديم قابع على تعليمنا، أم أن النظام يقول كذا يا وزير التعليم.
والخبر بهذا المضمون مع تعليق المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، والذي أكد فيه أنه ثبت لدى الجامعة تحايل بعض طلاب الدكتوراة في مسألة التفرغ، حيث وقعوا على تعهد بتفرغ كامل طوال مدة الدراسة ثم رجعوا إلى أعمالهم دون إخطار الجامعة، مشيرا إلى أنه يحق للجامعة أن تتخذ حيال ذلك ما تراه مناسبا.
ونبدأ من رد الجامعة الصريح أن بعض أو كل هؤلاء الطلاب لمرحلة الدكتوراة تحايلوا في موضوع تفرغهم، وهذا مثبت لدى الجامعة وعليه يحق للجامعة إجراء ما تراه مناسبا، وهو ما قامت أو ستقوم به كما جاء في الخبر.
والأسئلة الحائرة هنا عديدة أهمها عن المسؤول أو المعني الأول الذي مهمته مراقبة ومتابعة عدم عمل الطلاب أثناء دراستهم لمرحلة الدكتوراة، هل هي الجامعة، ولو أن الطلاب على قدر كافٍ من الانتظام والالتزام المطلوب، سواء بالحضور أو بتأدية ما هو مطلوب منهم علميا، أو أن جهات عملهم يجب أن تكون مسؤولة عن هذا الأمر؛ لأنها هي على الأقل من ابتعثتهم من البداية داخليا، ووافقت على برنامج الدراسات العليا الذي انتسبوا إليه، وهذا طبعا بعد الاتفاق على مبدأ التفرغ بين الجهتين.
السؤال الحائر الآخر: ماذا لو لم يحضر معظم هؤلاء الطلاب لمرحلة الدكتوراة في جامعة أم القرى ما يثبت تفرغهم، هل فعلا ستطوي الجامعة قيدهم وتوقف دراستهم بعد مرور سنتين عليها كما جاء في الخبر، وهل ما فات من صرف وإنفاق واستنفاد طاقات على دراسة دكتوراة 130 طالبا وطالبة لسنتين، سواء من جهات عملهم أو من الجامعة سيذهب هباء منثورا.
والسؤال الأهم هنا أيضا، ونحن لسنا مع أو ضد ما قامت به الجامعة، أما زلنا تحت وطأة فكر قديم لا يتزحزح وما زال له تأثير حتى على التعليم وأهله، أم أننا أمام نظام مقر من جهات التعليم العليا، وليس أمام الجامعة إلا تنفيذه، وإن كان هناك جامعات عالمية على رأسها هارفارد رفعت شعارا منذ عشر سنوات وأكثر تفتخر به، وهو (مائة طريقة لتتعلم من بيتك)، بالإضافة إلى برامجها التعليمية المجودة التي تمنح بها الماجستير والدكتوراة، وهي فقط تدرس وتتطلب الحضور في الصيف ولأسابيع قليلة، ناهيك عن برامجها التعليمية التي أكسبتها الثقل على مستوى العالم، والتي تحث بها كل من لم يحصل على شهادة تعليم عالٍ الانخراط فيها؛ لأنها مخططة لتكون للمشغولين ممن يعملون في القطاعات العامة أو الخاصة. تلك هارفارد الجامعة الأولى على جامعات العالم في العديد من التخصصات وغيرها، ونهجها هو النهج العالمي السائد اليوم في التعليم؛ لذلك نعود ونسأل: هل نحن أمام أزمة فكر قديم قابع على تعليمنا، أم أن النظام يقول كذا يا وزير التعليم.